به نقل از «آفتاب»

دستمزد کارگران هم از تورم جاماند

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۳۶۰۴

آفتاب‌‌نیوز :

بخشنامه بودجه سال آینده در یکی از بخش‌های مهم خود، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را برای سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرده است. این در حالی است که تورم موجود در اقتصاد کشور هم‌اینک بیش از این مقادیر و حدود ۴۰ درصد به بالاست. از سوی دیگر در سال جاری هم که میزان افزایش حقوق‌ها حدود ۲۰ درصد بوده، تاکنون تورمی به مراتب بالاتر دامنگیر حقوق‌بگیران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این شرایط به نظر می‌رسد خطر عقب‌افتادگی افزایش حقوق‌ها از تورم و فشار مضاعف بر معیشت این اقشار وجود خواهد داشت. ضمن این که کارگران هم که طبق یک قانون نانوشته، دستمزدشان تقریباً هماهنگ با کارمندان تغییر می‌کند، در خطر این شوک دستمزد خواهند بود. همه این‌ها با این فرض است که افزایش علی‌الحساب، رنگ قطعیت به خود بگیرد.

ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

همزمان با فرارسیدن نیمه دوم سال، فرایند بودجه سال آینده نیز با ابلاغ بخشنامه بودجه توسط دولت کلید خورد. بخشنامه بودجه اگرچه از منظر تعیین رویکرد‌های کلان بودجه برای دستگاه‌ها اهمیت دارد، اما یکی از محورهایش که در آن میزان علی‌الحساب رشد حقوق کارمندان دولت ذکر می‌شود، برای طیف زیادی از مردم اهمیت دارد. چرا که علاوه بر کارمندان، مظنه‌ای از افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان را نیز به دست می‌دهد.

با این حال، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که اخیراً بر سایت سازمان برنامه قرار گرفته، در پیوست شماره ۲ خود، بیان می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی .. افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند. رقم قطعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» در این بند، همچنین تکلیف افزایش علی‌الحساب دستمزد مشمولان قانون کار در دولت نیز این گونه مشخص شده است: «افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.»

تناقض تورم با افزایش حقوق

افزایش حقوق و دستمزد، منطقاً می‌بایست هماهنگ با نرخ تورم باشد، چنان‌که در ذیل ماده ۲۸ قانون برنامه ششم نیز به این موضوع برای حقوق اشاره شده است. با این حال، بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد که لااقل تا مردادماه، نرخ تورم دوازده ماهه، بیش از ۴۶ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای نیز به ۳۹.۸ درصد رسیده است (هرچند روند هر دو شاخص نزولی است). همچنین تا پایان سال، پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. رقمی که هنوز نمی‌توان در مورد تحقق آن مطمئن بود. همه این موارد نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌هایی که هم اینک به‌طور علی‌الحساب در بخشنامه بودجه در نظر گرفته شده، با تورم کنونی اقتصاد تناسب زیادی ندارد.

تفاوت زیاد رشد حقوق با تورم در سال جاری

نکته دیگر درباره افزایش حقوق‌ها این که در سال جاری نیز شاهد تفاوت قابل توجه تورم با رشد حقوق‌ها هستیم. امسال نیز رشد حقوق‌ها تاکنون ۲۰ درصد بوده و در عین حال داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که چه در سال ۱۴۰۱ و چه در سال جاری تاکنون، نرخ تورم خیلی بیشتر از این رقم و به ترتیب ۴۵.۸ و ۴۶.۷ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت با فرض قطعیت یافتن افزایش علی‌الحساب حقوق‌ها طبق بخشنامه بودجه سال آینده، امسال و سال آینده حقوق‌بگیران، به‌طور کلی، افت قدرت خرید خود را تجربه خواهند کرد. مگر این که با توجه به در نظر گرفتن حداقل‌های معیشت، رشد حقوق، به‌طور پلکانی در نظر گرفته شود. (اتفاقی که متاسفانه در سال جاری نیفتاد!)

یا این که به مانند سال ۱۴۰۱، دولت با متمم بودجه، عقب‌افتادگی حقوق کارمندان را جبران کند. سال قبل، رشد حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود، با این حال، در میانه راه و پس از شوک حذف ارز ترجیحی، دولت حقوق کارمندان را چیزی در حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان (به گزارش ایسنا به نقل از گودرزی چگینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ۲۴ مهر ۱۴۰۱) افزایش داد.

دستمزد کارگران هم از تورم جامانده است

در هر حال، در صورت قطعی شدن رشد ۲۰ درصد حقوق در سال آینده، باید انتظار رشد دستمزد کارگران به میزانی در همین حدود را هم کشید. این در حالی است که گزارش ۱۹۲۴۲ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از سال ۹۶ به بعد، کارگران با عقب‌افتادگی رشد دستمزد از تورم روبه‌رو شده‌اند!

با همه این اوصاف به نظر می‌رسد دولت باید برای سال آینده حمایت جدی‌تری از اقشار حقوق و مزدبگیر در رده‌های پایین را درنظر داشته باشد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر یعنی نسبت جمعیت زیرخط فقر به کل جمعیت در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۳۰ درصد رسیده و با توجه به تورم دو سال اخیر، به نظر می‌رسد در همین حدود باقی مانده است.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارمند دستمزد کارگران افزایش علی الحساب دستمزد کارگران افزایش حقوق ها بخشنامه بودجه حقوق کارمندان نشان می دهد سال جاری بودجه سال سال آینده درصد بوده نرخ تورم رشد حقوق ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت

در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت‌ نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت‌) یک‌درصد کاهش یابد.

قیمت  نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.

بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت‌) اعلام شود.

داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت‌) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به‌ شمار می‌رود.

تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.

افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت‌) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.